الدولية للاعلام مصطفى مايتي

2024-01-30

تم تفكيك شبكة إجرامية تضم أشخاص يعملون كحراس أمن خاص في عدد من المؤسسات الصحية في فاس، بالإضافة إلى طبيب بإحدى المستشفيات بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية ارتكبت جرائم جنائية ثقيلة من بينها الاتجار في البشر. و نقلا عن وسائل اعلامية محلية فإن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أظهرت أن المشتبه فيهم كانوا يقومون ببيع الرضاع، بالإضافة إلى تورطهم في جنح وجنايات أخرى، وهي الجرائم التي فككت خيطوها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. كما إكشفت عن ارتفاع عدد من المشتبه فيهم إلى غاية هذه المرحلة من البحث إلى 30 شخصا، من بينهم طبيب، و تقرر وضع 26 منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما ينتظر أن يحال آخرين في حالة سراح أمام النيابة العامة.وعلى إثر هذه الفضيحة الصحية الجديدة في فاس ،يطرح سوال عريض ينتظر الجواب عليه من طرف من يهمهم الأمر ألم يحن الوقت في اصلاح او تحديد مسؤولية حراس هذه المستشفيات عبر الصعيد الوطني ؟ فقد سمعنا عن العديد من التجاوزات من طرف هؤلاء ،اصبحوا يتحكمون في كل شيء داخل المستشفيات العمومية .